جمعية حقوق المواطن تقدم التماسا إلى المحكمة العليا 
سلطات الاحتلال وأرباب العمل يطمعون بأموال العمال الفلسطينيين
هيئة تحرير زو هديرخ 15/1/2026

قدمت جمعية حقوق المواطن هذا الأسبوع التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية 
 ضد رئيس الإدارة المدنية مطالبة بإعادة الأموال إلى العمال الفلسطينيين 
من سكان الأراضي المحتلة الذين عملوا في إسرائيل 
وتراكمت لصالحهم  أموال طائلة أودعت لهم كضمانة 
وذلك في حالات الإفراج  عنهم من الاعتقال أو كوديعة لضمان المثول للمحكمة إذا طلب منهم ذلك 

في صندوق الإدارة المدنية تراكم نحو 53 مليون شيكل كلها تعود للعمال الفلسطينيين وكان يتوجب على الإدارة المدنية إعادتها لهم وفقا للقانون وقد انتقدت تقارير مراقب الدولة وتقارير صحفية منذ زمن طويل غياب إجراء ينظم عملية إعادة الأموال للمودعين من العمال الفلسطينيين إضافة إلى كون المسار البيروقراطي لاستعادتها معقدا ومثبطا ما يحول دون تمكن كثيرين من استرجاع أموالهم وجاء في الالتماس أن هذا السلوك يتناقض مع واجبات الإدارة بموجب قواعد القانون الإداري والقانون الدولي وجاء فيه ،إن استمرار الاحتفاظ (إحتجاز) هذه الأموال في صندوق الإدارة هو عمل سلب ونهب وانتهاك خطير لحق الملكية والحق في الإجراءات القانونية العادلة وتمييز فاضح ضد الفئة السكانية الأكثر هشاشة واستغلال للخوف المعروف والمفهوم لدى السكان الفلسطينيين ولدى المعتقلين الذين أفرج عنهم على وجه الخصوص من التواصل مع سلطات الاحتلال .
لقد طالبنا بإعادة الأموال إلى المودعين (العمال الفلسطينيين) ونشر إجراء واضح باللغتين العربية والعبرية بشأن إعادة أموال الضمان 
وإنشاء صندوق خاص للأموال التي يتعذر إعادتها يخصص لرفاهية السكان الفلسطينيين في أراضي الضفة الغربية وفي الرد الأولي على الالتماس كتب أنه في أعقاب تقديم الالتماس تم تحديد رقم هاتف بشأن إعادة الودائع لأصحابها والمكالمة تحول فعليا المودعين (العمال الفلسطينيين )إلى عناوين البريد الإلكتروني للإدارة المدنية والنيابة العسكرية والشرطة من أجل أن يحاولوا بأنفسهم استخراج قرارات الإفراج عن الضمان وتحويلها بأنفسهم إلى ضابط الخزينة في الإدارة المدنية وذلك رغم حواجز اللغة والعقبات البيروقراطية والحواجز الجسدية التي تمنع السكان الفلسطينيين من التوجه إلى سلطات الجيش والشرطة الإسرائيلية والحصول على رد منها.

ويذكر أنه يوم الثلاثاء الماضي أصدرت المحكمة العليا أمرا مشروطا وطلبت من الدولة توضيح سبب عدم تنظيمها لإجراء يعيد الأموال للعمال الفلسطينيين وعدم إقامتها صندوقا مخصصا للأموال التي يتعذر إعادتها.

وفي سياق متصل ناقشت اللجنة الخاصة للعمال الأجانب برئاسة عضو الكنيست حفا إتي عطية من الليكود يوم الاثنين الفوائض المتراكمة في صندوق مستحقات المرض للعمال الفلسطينيين.

فقد قام قسم المدفوعات في سلطة السكان والهجرة حتى عام 2019 بجباية اقتطاع شهري بنسبة 2.5% بالمئة من أجور العمال الفلسطينيين من أرباب العمل لصالح مستحقات المرض،

نحو نصف مليار شيكل جبيت من أرباب العمل وأودعت في صندوق مخصص لمستحقات المرض يدار من قبل قسم المدفوعات ومن هذا الصندوق دفع فقط 11 مليون شيكل كمستحقات مرض للفلسطينيين الذين ثبتت أهليتهم،

وقد نشرت وزارة المالية مؤخرا نداء عاما لتلقي ملاحظات الجمهور حول توزيع أموال صندوق مستحقات المرض للعمال الفلسطينيين 
طبعا هذا الإجراء هو تعسفي،وقال شي بنحاس من قسم المحاسب العام في وزارة المالية خلال الجلسة إن 296 مليون شيكل من أصل 500 مليون شيكل المتراكمة في الصندوق مودعة في بنك إسرائيل فيما نقلت 212 مليون شيكل المتبقية إلى سلطة السكان.

وأوضح أوري ألتمان من مكتب المحاسب العام أنه وفقا للاقتراح سيتمكن أرباب العمل الإسرائيليون من الحصول على ثلثي الأموال بينما سيتمكن العمال من الحصول على الثلث فقط وهذا قرار تعسفي بإمتياز وبحسب ممثل نقابة عمال البناء وائل عبادي فإن إطالة أمد العملية تفرغ القرار من مضمونه وقال الناس يموتون ولن يتمكنوا من الاستفادة من الأموال التي يستحقونها معربا عن خشيته من عدم القدرة على الوصول إلى العمال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية.

وعلق على ذلك المحامي إلعاد كوهانا من منظمة كاف لعوفيد خط للعامل قائلا إن العملية مستمرة منذ سنوات طويلة وأضاف في عام 2016 قدمنا التماسا إلى المحكمة العليا وما زال الأمر عالقا الحقيقة الواضحة جدا أن ما هو حاصل هي عملية سرقة في وضح النهار.