الحكومة تضمن مواصلة عمل 15 مركزا للصمود في مختلف أنحاء البلاد.

في إطار الخطوات الرامية إلى تعزيز الصمود المدني: الحكومة تضمن مواصلة عمل 15 مركزا للصمود في مختلف أنحاء البلاد.
صادقت الحكومة اليوم على الاقتراح الذي قدمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الصحة حاييم كاتس، والوزير في وزارة المالية زئيف إلكين، والقاضي بأن تخصص وزارة الصحة نحو 33.6 مليون شيكل لتشغيل مراكز الصمود وتوسيع نشاطها، بما في ذلك أموال من ميزانيات وزارات حكومية أخرى. كما سيخصص مبلغ إضافي قدره 30 مليون شيكل لمواصلة تشغيل المراكز، إلى جانب تخصيص 15 مليون شيكل إضافية لتعزيز مراكز الصمود في الشمال من خلال إدارة تنوفا.
هذا وستواصل جميع مراكز الصمود العاملة حاليا في أنحاء البلاد عملها خلال عام 2026، وتشمل مراكز في بلدات غلاف غزة، وفي يهودا والسامرة، وفي أشكلون، ونتيفوت، والجليل الشرقي، والجليل الغربي، إضافة إلى المركز البدوي والمركز القطري. وقد صادقت الحكومة اليوم الأحد على اقتراح وزارة الصحة الذي يهدف إلى تعزيز الصمود المدني لسكان إسرائيل والاستعداد لحالات الطوارئ. وقد قدم الاقتراح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الصحة حاييم كاتس، والوزير في وزارة المالية والمسؤول عن إعادة تأهيل الشمال والجنوب، زئيف إلكين.
ومن أجل مواصلة تشغيل مراكز الصمود، ستخصص وزارة الصحة في عام 2026 مبلغ 33.66 مليون شيكل، على أن ينقل جزء من ميزانية تشغيل المراكز إلى وزارة الصحة من ميزانيات وزارات أخرى، من بينها وزارة الرفاه والأمن الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الأمن القومي، وديوان رئيس الحكومة، ووزارة الهجرة والاستيعاب. وتأتي هذه الميزانيات إضافة إلى الميزانيات التي أقرت سابقا ضمن قرارات حكومية، مثل برنامج تطوير وإعادة تأهيل مدينة أشكلون، وبرنامج تطوير وإعادة تأهيل النقب الغربي.
كما ستخصص وزارة الصحة 30 مليون شيكل إضافية لمواصلة توسيع نشاط مراكز الصمود، وذلك وفقا لخطط العمل المصادق عليها للمراكز خلال هذا العام. إضافة إلى ذلك، سيخصص مبلغ 15 مليون شيكل إضافية من مديرية "تنوفاه" وتعني انطلاقة، لدفع برنامج إعادة تأهيل وتطوير الشمال في أعقاب الحرب الأخيرة، وذلك لتعزيز نشاط مراكز الصمود في الشمال، التي تشكل جزءا من التعامل مع عودة سكان الشمال إلى منازلهم.
وأشارت وزارة الصحة في اقتراح القرار المقدم للحكومة إلى أن مواجهة إسرائيل المستمرة للتحديات الأمنية تؤثر، على الصمود النفسي للسكان. وفي ظل هذه الظروف، طورت في إسرائيل منهجية مهنية تهدف إلى تعزيز الصمود النفسي والمجتمعي، وتعالج البعد الإنساني النفسي الناجم عن حالات الطوارئ وما يعرف بـ"روتين الطوارئ". وتشمل هذه المنهجية تقديم علاج نفسي موجه للصدمات، يهدف إلى مساعدة الأفراد والعائلات والمجموعات على استعادة التوازن العاطفي والقدرة على الأداء، ومنع تطور اضطرابات ما بعد الصدمة المزمنة.
وتعمل مراكز الصمود أيضا على تعزيز الصمود المجتمعي، وتقوية موارد المواجهة لدى السلطات المحلية، والاستعداد لحالات الطوارئ. وفي هذا الإطار، تقيم مراكز الصمود علاقات عمل فاعلة مع جهات التربية والرفاه في ما يتعلق بالعمل مع فئة الشباب وفئات سكانية أخرى، وذلك ضمن برامج تدخل منظمة ووثائق سياسات مشتركة أعدتها الجهات المهنية ذات الصلة في الوزارات الحكومية الشريكة.
وتؤكد وزارة الصحة أن مراكز الصمود تشكل عنصرا بالغ الأهمية في تعزيز قدرات السلطات المحلية في مجال صمود السكان في جميع مراحل الطوارئ، وأن هناك حاجة إلى هياكل تنظيمية ونماذج مختلفة، تتلاءم مع المناطق المختلفة، ومع حجم السلطات المحلية، ومع مختلف الفئات في المجتمع الإسرائيلي.
يعمل في البلاد حاليا 15 مركزا للصمود: خمسة مراكز بلدية تقدم خدماتها لسكان بلدات غلاف غزة، وأربعة مراكز إقليمية في يهودا والسامرة، ومركز صمود إقليمي يقدم خدماته للمجتمع البدوي في الجنوب، إضافة إلى مركز صمود بلدي في أشكلون، ومركز صمود إقليمي في نتيفوت وبني شمعون ومرحافيم، ومركز في أوفاكيم، إلى جانب مركز الصمود القطري. كما يعمل مركزان إضافيان بموجب تعاقد مع السلطات المحلية: مركز صمود في عنقود الجليل الشرقي، ومركز صمود في عنقود الجليل الغربي.
وينص اقتراح القرار الذي صادقت عليه الحكومة على أن يتم تشغيل مراكز الصمود وفقا لسياسة لجنة التوجيه المشتركة بين الوزارات، التي تقودها وزارة الصحة وتضم ممثلين عن الوزارات الشريكة.
وزير الصحة حاييم كاتس قال: "تقدم مراكز الصمود استجابة نفسية مهنية متاحة للسكان، وتشكل بنية تحتية حيوية لتعزيز الصمود المجتمعي والحفاظ على استمرارية العلاج في المناطق التي تضررت بشكل متواصل. إن مواصلة تشغيل المراكز وتوسيع نشاطها أيضا خلال عام 2026 ستضمن إتاحة علاج عالي الجودة ميدانيا، وستعزز قدرة المجتمعات والسلطات على المواجهة، وستساعد السكان على العودة إلى أداء كامل، في الروتين وفي حالات الطوارئ".
وقال الوزير في وزارة المالية والمسؤول عن إعادة تأهيل الشمال والجنوب، زئيف إلكين: "إن مواصلة تشغيل مراكز الصمود في الشمال بصيغة موسعة تشكل جزءا لا يتجزأ من عملية إعادة التأهيل الوطنية ومن إعادة الشعور بالأمان لسكان المنطقة. لذلك جندت مديرية "تنوفاه" مواردها لتوفير ميزانية مخصصة بقيمة 15 مليون شيكل لتعزيز نشاط مراكز الصمود في شمال البلاد. وبعد أشهر طويلة من القتال والتحديات الأمنية، نحن ملتزمون ليس فقط بإعادة بناء البيوت والبنى التحتية، بل أيضا بتعزيز الصمود النفسي والمجتمعي للمواطنين. سنواصل العمل بالتعاون مع وزارة الصحة والسلطات المحلية لضمان تقديم استجابة مهنية لمواطني البلاد، في الأوضاع الطبيعية وفي الطوارئ على حد سواء".
المدير العام لوزارة الصحة موشيه بار سيمان طوف قال: "تشكل مراكز الصمود بنية تحتية وطنية أساسية لتعزيز الصمود النفسي والمجتمعي لمواطني البلاد، وهي عنصر مركزي في جاهزية الجمهور للتعامل مع حالات الطوارئ. إن استمرار تشغيلها خلال عام 2026 يعكس التزام وزارة الصحة والحكومة بأكملها بتوفير استجابة مهنية ومتاحة للفئات السكانية التي تواجه أوضاعا نفسية معقدة في أعقاب الحرب، وذلك بالشراكة الكاملة مع الوزارات الحكومية والسلطات المحلية. هذا الاستثمار هو استثمار مباشر في صمودنا الوطني وفي تعزيز جاهزيتنا لحالات الطوارئ".
شيرا سولومون
المتحدثة باسم وزارة الصحة