السيدة الوحيدة في الوظيفة، الأجر الأدنى:
مفوضية تكافؤ الفرص في العمل بوزارة الاقتصاد والصناعة ترفع دعوى قضائية مطالبة بأكثر من 150 ألف شيكل بسبب فجوات في الرواتب بناء على الفروقات الجنسية والتمييز على خلفية الأبوّة

قدّمت مفوضية تكافؤ الفرص في العمل بوزارة الاقتصاد والصناعة دعوى إلى محكمة العمل اللوائية في تل أبيب بقيمة تقارب 157 ألف شيكل ضد المختبر الجامعي للمواصلات، وذلك على خلفية فروقات في الرواتب وتمييز بسبب الجندر والأبوّة، والمسّاس بحقوق موظّفة بعد عودتها من إجازة ولادة.

وبحسب لائحة الدعوى، التي قُدّمت بواسطة المحامية ميرال نخول، المفوضة اللوائية لمنطقة تل أبيب والمركز في مفوضية تكافؤ الفرص، فقد تم توظيف العاملة في وظيفة فنيّة فحص (فنية هندسة تطبيقية) وكانت السيدة الوحيدة في هذا المنصب. وعلى الرغم من الأقدمية والخبرة وأدائها الوظيفي المماثل والمتساوي في القيمة لزملائها الرجال، فقد ظل أجرها أدنى بصورة ثابتة، بما في ذلك مقارنة بموظفين جرى تعيينهم بعدها. وتراوحت فجوات الأجور بين 500 و2,000 شيكل شهريًا.

هذا، وقد تم رفض طلباتها المتكررة للمساواة في الأجر، بما يشمل طلباتها خلال فترة حملها. وبعد توجهها لإدارة الشركة بشأن الموضوع، ساءت المعاملة تجاهها إلى أن اضطرت للاستقالة من منصبها.

وأظهر فحص معمّق أجرته المفوضية، شمل مراجعة قسائم الرواتب ومعطيات إضافية، أنّ جهة التشغيل لم تنجح في إثبات أنّ فجوات الأجور ليست ناتجة عن تمييز بسبب الجنس والأبوّة، وأن سلوكها يتعارض مع قانون الأجر المتساوي للعاملات والعمّال وقانون تكافؤ الفرص في العمل. وفي ردودها على مفوضية تكافؤ الفرص، لم تنفِ الشركة أصلًا وجود فجوات الأجور، وادّعت أنّها فجوات "طفيفة" ناجمة عن مفاوضات فردية وقوى السوق.

المحامي فراس فرّاج، المفوض القطري لتكافؤ الفرص في العمل: "ليس التمييز ضد النساء في العمل ظلمًا اجتماعيًا فحسب، بل هو إخفاق إداري واقتصادي. ففي ظل اقتصاد يحتاج إلى أيادٍ مهنية، فإن المساس بالعاملات المؤهلات بسبب الجندر أو الأبوّة يضر بالإنتاجية، والنمو والصلابة الاقتصادية. تعمل مفوضية تكافؤ الفرص عبر التوعية، والمرافقة، وتحفيز أصحاب العمل، وإلى جانب ذلك سنواصل تشديد إنفاذ القانون. أصحاب العمل الذين يختارون تجاهل القانون سيتحملون التبعات القانونية."

تعمل مفوضية تكافؤ الفرص في العمل بوزارة الاقتصاد والصناعة على القضاء على التمييز وتعزيز مساواة حقيقية في سوق العمل عبر الإنفاذ، والمرافقة، والاستشارة المهنية.

العاملات والعمّال الذين يعتقدون أنّ حقوقهم قد انتُهكت مدعوون للتوجّه إلى المفوضية للحصول على الاستشارة.
لتقديم طلب عبر الإنترنت : https://govforms.gov.il/mw/forms/[email protected]#!requestDetails
لموقع مفوضية تكافؤ الفرص في العمل: https://www.gov.il/he/departments/topics/equal-employment/govil-landing-page