بسبب الوضع الأمني: وزير الاقتصاد يوقّع أمرا

يتيح لأعضاء الييشوفيم التصويت بواسطة توكيل.

لتمكين جنود الاحتياط والأعضاء الذين يتعذّر عليهم حضور الاجتماعات، سيكون بالإمكان نقل توكيل إلى عضو يشوف آخر أو إلى قريب من الدرجة الأولى
وزير الاقتصاد والصناعة، نير بركات: "أرى أهمية كبيرة في استمرار عمل الجمعيات. والييشوفيم بشكل متواصل، وفي ضمان إمكانية أعضاء الجمعيات المشاركة في القرارات التي تتعلق بالمجتمعات التي يعيشون فيها. الأمر سيسمح أيضا لأعضاء جمعية لا يستطيعون الحضور بأنفسهم، ومن بينهم جنود الاحتياط، بالاستمرار في المشاركة في اتخاذ القرارات بواسطة توكيل".
وقّع وزير الاقتصاد والصناعة، نير بركات، اليوم على أمر جديد يتيح لعضو جمعية تعاونية (אגודה שיתופית) أن يوكّل خطيًا عضوا آخر في الجمعية أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، للمشاركة والتصويت نيابة عنه في الجمعية العامة للجمعية.
جاء توقيع هذا الأمر على خلفية الوضع الأمني، وبهدف ضمان استمرارية أداء الييشوفيم في مختلف أنحاء البلاد، حيث يُطلب من أعضاء الجمعيات اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بإدارة الييشوف ومستقبله، حتى عندما يتعذّر على بعض الأعضاء المشاركة فعليا في الاجتماعات.
يعمل في إسرائيل اليوم نحو 1,200 جمعية تعاونية استيطانية، تضم عشرات آلاف الأعضاء والعضوات.
ويحل الأمر الجديد محل أمر سابق صدر كتعليمات مؤقتة، وانتهت صلاحيته في 1 آب /أغسطس 2025. وبموجب ذلك الأمر كان بالإمكان توكيل الزوج أو الزوجة فقط، أو في الحالات التي يقيم فيها عضو الجمعية خارج البلاد، نقل التوكيل إلى عضو جمعية آخر موجود في البلاد.
يوسّع الأمر الجديد الإمكانيات، ويتيح لأعضاء الجمعية الذين يتعذّر عليهم الوصول إلى الاجتماع، ومن بينهم جنود الاحتياط أو أعضاء متأثرون بالوضع الأمني، الاستمرار في المشاركة في عمليات اتخاذ القرار بواسطة توكيل لعضو جمعية آخر أو لقريب من الدرجة الأولى.
المدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة، موتي غاميش:"يعتمد الاستيطان في إسرائيل على المشاركة الفاعلة لأعضاء الجمعيات في إدارة الحياة المجتمعية. وفي هذه الفترة التي يوجد فيها كثيرون في خدمة الاحتياط، أو يعملون في وظائف حيوية للاقتصاد، أو يتأثرون بالوضع الأمني، من المهم إتاحة آليات مرنة تضمن استمرار اتخاذ القرارات في الييشوفيم، وتمكّن كل عضو جمعية من إيصال صوته حتى عندما لا يستطيع المشاركة في الاجتماع بنفسه".
مسجّلة الجمعيات التعاونية، المحامية تالي أرفي كوهين: "يهدف الأمر الجديد إلى ضمان قدرة أعضاء الجمعيات على مواصلة اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلهم حتى في الحالات التي لا يستطيعون فيها المشاركة في الاجتماعات بشكل حضوري أو عبر الإنترنت. وهو يقدّم حلا، من بين أمور أخرى، للجنود في الخدمة النظامية أو في الاحتياط، وأعضاء الييشوفيم الذين لا يستطيعون المشاركة في التصويت بسبب حالة الطوارئ أو لأسباب أخرى. ومن خلال توكيل قريب من الدرجة الأولى أو عضو جمعية آخر، سنضمن استمرار مشاركة أعضاء الجمعيات في اتخاذ القرارات. إضافة إلى ذلك سنواصل تقديم الدعم والمساعدة قدر الإمكان للجمعيات التي تضررت نتيجة الوضع الأمني، كما فعلنا حتى الآن".