جمعية حقوق المواطن و"عير عميم" تطالبان الشرطة

بوقف منع الفلسطينيين من البلدة القديمة

منع دخول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة وإغلاق المحال التجارية فيها إجراءات غير قانونية، تُتخذ دون صلاحية وتمسّ بجملة من حقوق الإنسان – في حين يُسمح لليهود بالدخول إليها بحرية وتوجّهت جمعية حقوق المواطن اليوم، وبالتعاون مع جمعية "عير عميم"، برسالة عاجلة إلى قائد لواء القدس في الشرطة وإلى القائم بأعمال المستشار القانوني للشرطة، باسم سكان من القدس الشرقية، مطالبةً بالسماح الفوري للفلسطينيين من المواطنين والسكان في إسرائيل بالدخول إلى البلدة القديمة في القدس دون قيود؛ وبوقف إغلاق المحال التجارية فيها؛ وبالكفّ عن تفريق صلوات المسلمين قرب أسوار البلدة القديمة، عندما تُقام ضمن مجموعات صغيرة تلتزم بتعليمات الجبهة الداخلية.

ومنذ اندلاع الحرب الحالية مع إيران، تمنع شرطة القدس الفلسطينيين من المواطنين والسكان من دخول البلدة القديمة، إلا إذا كانوا من سكانها. كما تفرض فعليًا شللاً على النشاط التجاري في المكان، من خلال أوامر بإغلاق المحال، رغم عدم وجود أي حظر قانوني على النشاط التجاري في البلدة القديمة أو في القدس عمومًا.

وفي الوقت الذي تسمح فيه تعليمات الجبهة الداخلية بفتح المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، شريطة الالتزام بقيود التجمّعات والقرب من أماكن محمية، تمتلئ شوارع القدس بالمحال والمقاهي والمطاعم التي تواصل نشاطها كالمعتاد، بينما تعمل شرطة لواء القدس، بصورة غير قانونية، على تعطيل الحياة في البلدة القديمة.

وقالت المحامية طال حسّين من جمعية حقوق المواطن، التي صاغت التوجّه: "إن الصلاحيات التي منحتها شرطة لواء القدس لنفسها لمنع دخول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة ولحظر فتح المحال التجارية فيها، تفتقر إلى أي أساس قانوني. فلا يوجد أي حظر على النشاط التجاري في القدس، فيما يتجول اليهود بحرية في البلدة القديمة. كما لا يوجد أي سند قانوني يجيز للشرطة منع الدخول إلى منطقة معينة على أساس الأصل أو الدين أو القومية، أو تفريق مجموعات صغيرة من المصلين، لا سيما في وقت عاد فيه اليهود إلى الصلاة في أنفاق حائط البراق. إن هذه الإجراءات تمسّ بشكل غير قانوني بحرية الحركة، وبالحق في كسب الرزق، وبالمساواة، وبحرية الدين والعبادة."