منظمات حقوقية: مخطط التعويضات في النقب "مصادرة مقنّعة"

مهلة 10 أشهر فقط للبدو لتسوية دعاوى الملكية أو خسارة الأرض والتعويض بالكامل

طالبت جمعية حقوق المواطن، ومنظمة "بمكوم - تخطيط وحقوق إنسان"، والمركز العربي للتخطيط البديل، اليوم (13.4.2026)، بسحب "مخطط التعويضات" الجديد الخاص بأراضي النقب من جدول أعمال مجلس أراضي إسرائيل، قبل طرحه للتصويت في جلسته المرتقبة يوم 15 نيسان.

وقالت المنظمات إن المخطط يشكل "مصادرة مقنّعة" لأراضي المواطنين البدو في النقب، عبر فرض آلية ضغط تهدف إلى إجبار أصحاب دعاوى الملكية على التنازل عن حقوقهم التاريخية في أراضيهم تحت التهديد بخسارة التعويض والمصادرة.

وبحسب المخطط، سيُمنح أصحاب دعاوى الملكية في خمس بلدات بدوية – كسيفة، مرعيت، سعوة، أبو تلول ولقية – مهلة ستة أشهر فقط للتوصل إلى تسوية مع الدولة. وبعدها يبدأ تقليص التعويض بنسبة 25% شهريًا، إلى أن يُلغى بالكامل خلال عشرة أشهر، لتنتقل الملفات بعدها إلى مسار المصادرة والإجراءات القضائية.

وأكدت المنظمات أن الحديث يدور عن آلية ابتزاز اقتصادي وقانوني تحوّل ما يفترض أن يكون إجراءً تفاوضيًا إلى مسار قسري، وتشكّل انتهاكًا خطيرًا للحق في الملكية.

وأضافت أن التعويضات المقترحة لا تعكس القيمة الحقيقية للأرض، فيما أن الدولة قد تعرض بدلًا من ذلك أراضي بنظام الحكر (الإيجار طويل الأمد) بدلًا من نقل الملكية، بما يُبقي السيطرة الفعلية على الأرض بيد الدولة.

كما حذرت المنظمات من أن المخطط يكرّس تمييزًا مؤسساتيًا صارخًا، إذ تفرض الدولة على المواطنين البدو في النقب قيودًا زمنية وضغوطًا تهدف لانتزاع أراضيهم، بينما تعترف في ملفات أخرى بادعاءات ملكية تاريخية ليهود دون أي قيود مشابهة.

وأضافت المنظمات أن المخطط أُعدّ دون أي تشاور مع القيادات العربية أو رؤساء السلطات المحلية البدوية أو أصحاب الأراضي أنفسهم، في تجاهل كامل لمبدأ الشراكة وللتوصيات المهنية السابقة بشأن تسوية قضية أراضي النقب.

وطالبت المنظمات بوقف المخطط فورًا وفتح حوار جدي مع المجتمع البدوي وممثليه للتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية ملكية الأراضي في النقب.