جماهيرنا تنتشر اليوم في عشرات القرى المهجّرة

في الذكرى الـ 78 لبدء نكبة شعبنا الفلسطيني

12 مسيرة منظمة عدا الجولات الخاصة في الكثير من القرى، وننشر الجدول الزمني لهذه المسيرات

تحيي جماهيرنا العربية الفلسطينية في الداخل، اليوم الأربعاء، الذكرى الـ 78 لبدء نكبة شعبنا الفلسطيني، بالتزامن مع احياء إسرائيل ذكرى قيامها، وتحت شعار "يوم استقلالهم يوم نكبتنا"، وقد عملت المؤسسة الحاكمة على احباط المسيرة الجماعية الوحدوية، التي تنظمها جمعية حقوق المهجّرين في وطنهم، منذ العام 1998، وكانت مخططة لقرية الدامون، ودعت الجمعية لمسيرات جماهيرية للعديد من القرى، وننشر جدولها الزمني، هنا، إضافة الى مسيرة رقمية، في الساعة السادسة من مساء اليوم، كما دعت الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي، في بيان مشترك، إلى مشاركة فعالة في نشاطات احياء النكبة.

وفي ما يلي ترتيب المسيرات بحسب الجدول الزمني

-    قرية الدامون المهجّرة الساعة 10:00 صباحا
-    قرية الكويكات المهجّرة الساعة 10:00 صباحا
-    قرية أم الزينات المهجّرة الساعة 10:00 صباحا
-    قرية معلول المهجّرة الساعة 10:00 صباحا
-    أراضي الروحة المهجّرة الساعة 10:00 صباحا
-    قرية مسكة المهجّرة الساعة 10:00 صباحا
-    قرية صفورية المهجّرة الساعة 11:00 صباحا
-    قرى ياقوق والقديرية المهجّرة الساعة 11:00 صباحا
-    قرية لوبية المهجّرة الساعة 11:30 صباحا
-    قرية البروة المهجّرة الساعة 11:00 صباحا
-    قرية ميعار المهجّرة الساعة 12:00 ظهرا
-    قرية كفر برعم المهجّرة الساعة 16:00 عصرا

بيان جمعية حقوق المهجّرين

وأعلنت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، في بيان لها، تنظيم "مسيرة العودة" إحياء الذكرى الـ78 لبدء النكبة هذا العام افتراضيا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد تعليق المسيرة الميدانية التي كان مخططا إقامتها على أراضي قرية الدامون المهجرة، بسبب قيود سلطوية صارمة.
وقالت الجمعية إن قرارها جاء بعد أكثر من ثلاثة أشهر من التحضيرات المكثفة للمسيرة السنوية، التي دأبت على تنظيمها ميدانيا منذ العام 1998، وأكدت أنها واجهت عراقيل ممنهجة وشروطًا تعجيزية، شملت تقييد عدد المشاركين بحد أقصى لا يتجاوز ألف شخص، وربط الترخيص بشروط لا يمكن توفيرها في ظل الأوضاع الراهنة.
وشددت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين على أن تعليق المسيرة الميدانية لا يعني التراجع عن الحق التاريخي في العودة، مؤكدة أن النكبة ليست مجرد ذكرى عابرة، بل حقيقة حية ووجدانًا جمعيًا لن تكسره التحديات أو سياسات التقييد.
ودعت الجمعية جماهير الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات إلى المشاركة الفاعلة في "مسيرة العودة الرقمية" اليوم الأربعاء، الساعة السادسة مساءً (18:00)، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وستحاكي الفعالية الرقمية بنية برنامج المسيرة المعتاد، وستتضمن كلمات للجنة المهجرين، ولجنة أهالي الدامون، ولجنة المتابعة العليا، والقوى اليهودية التقدمية، إضافة إلى فقرة فنية ملتزمة تعزز الرواية الفلسطينية.

بيان الجبهة والحزب والشيوعي

وأصدرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي بيانا للتأكيد على الدعوة للمشاركة بنشاطات إحياء ذكرى النكبة المتزامنة مع الاحتفالات الاسرائيلية بالاستقلال واستنكر البيان التقييدات التي تعنتت عليها الشرطة بحجج أمنية لعرقلة تنظيم مسيرة العودة السنوية، كما وعبر عن احترام قرار الجمعية القطرية للدفاع عن حقوق المهجرين  باستبدال المسيرة القطرية لهذا العام، بتنظيم أكبر عدد ممكن من الزيارات إلى القرى المهجرة في مختلف أنحاء البلاد، لما لهذه المسيرات من رسائل سياسية هامة بالذات في ظل حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.

وقال البيان، إن عرقلة مسيرة العودة القطرية للعام الثاني على التوالي تؤكد مرة أخرى أن المؤسسة الإسرائيلية لا تكتفي بإنكار مسؤوليتها التاريخية عن النكبة، بل تواصل أيضًا ملاحقة كل فعل جماهيري ووطني يذكّر بهذه الحقيقة ويطالب بالعدالة للشعب الفلسطيني.

ومما جاء في البيان، الذي نشرناه أمس الثلاثاء، "لقد تحولت مسيرة العودة، التي تبادر إليها جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين بالتعاون مع لجنة المتابعة العليا، إلى تقليد وطني كفاحي جامع، يعبّر عن تمسك جماهير شعبنا بحقها في العودة، ويؤكد أن قضية المهجرين ليست قضية إنسانية أو رمزية فحسب، بل قضية وطنية وسياسية من صلب القضية الفلسطينية، ومن صلب النضال ضد الصهيونية وسياسات الاقتلاع والمحو والتشريد.

"إن الحجج الأمنية التي تسوقها السلطات لمنع المسيرة ليست سوى ذريعة واهية لإسكات الصوت الوطني، ولقمع الذاكرة الجماعية، ولمنع شعبنا من التعبير عن تمسكه بحقوقه التاريخية. لكن المؤسسة الإسرائيلية تخطئ إذا ظنت أن القمع البوليسي قادر على طمس الذاكرة أو كسر إرادة جماهيرنا أو شطب حق العودة من الوعي الوطني.

وتؤكد الجبهة والحزب الشيوعي أن حق المهجرين واللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم هو حق ثابت وغير قابل للتصرف، تكفله قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار 194، ولا يمكن لأي سياسة قمع أو أي مشاريع تصفوية أن تلغيه أو تنتقص منه. كما يؤكد أن حق العودة هو جزء لا يتجزأ من أي حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

"إن الرد على سياسة المنع والقمع لا يكون بالتراجع، بل بمزيد من التنظيم الشعبي والسياسي، وبالعمل على تقوية جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، وتوسيع حضورها ودورها، وإنجاح الزيارات المحلية إلى القرى المهجرة، وتكريس هذه الفعاليات كجزء من الفعل الوطني الشعبي المنظم، الذي يربط بين الذاكرة والنضال، وبين حق العودة والحقوق الوطنية الجامعة لشعبنا.
"وفي الوقت الذي نستذكر فيه نكبة شعبنا عام 1948، وما حملته من اقتلاع وتهجير وتدمير للقرى والمدن الفلسطينية، فإننا نرى بألم وغضب كيف تتواصل النكبة بأشكال جديدة في هذه الأيام، وخصوصًا في قطاع غزة، حيث يتعرض شعبنا لحرب إبادة وتهجير وتجويع وتدمير ممنهج، إلى جانب مخططات الترانسفير التي تستهدف أهلنا في غزة، ومحاولات التهجير المتصاعدة في الضفة الغربية بفعل جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين.

"إن ما يجري اليوم يؤكد أن المشروع الصهيوني لم يتخلّ عن جوهره القائم على الاقتلاع والاستيطان والهيمنة، وأن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بدعم أمريكي وتواطؤ قوى إقليمية ودولية، تواصل العمل على تصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ومنع قيام دولته المستقلة، وشطب قضية اللاجئين والمهجرين.