طاقم الدفاع قدم استشارات قانونية لمئات المحتجزين من المشاركين في الأسطول،

وسط شهادات عن عنف شديد وإذلال جنسي وإصابات خطيرة تعرضوا لها على يد القوات الإسرائيلية

غادر قبل قليل محامو ومحاميات مركز عدالة، إلى جانب فريق من المحامين والمحاميات المتطوعين والمتطوعات، ميناء أسدود، بعد تقديم استشارات قانونية لمئات المشاركين والمشاركات المحتجزين بصورة غير قانونية في أعقاب اعتراض أسطولي الحرية والصمود العالمي. وبسبب القيود المشددة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية، لم يتمكن الطاقم القانوني من لقاء جميع المحتجزين والمحتجزات.

ويؤكد مركز عدالة أن جميع المحتجزين والمحتجزات خضعوا لإجراءات أولية أمام سلطات الهجرة الإسرائيلية، فيما يجري حاليًا نقل معظمهم إلى سجن كتسيعوت. كما أفاد الطاقم القانوني بتوثيق انتهاكات ممنهجة للإجراءات القانونية، إلى جانب اعتداءات جسدية ونفسية واسعة مارستها السلطات الإسرائيلية بحق المشاركين والمشاركات.

تلقى الطاقم القانوني عددًا كبيرًا من الشهادات حول استخدام عنف شديد، يكشف عن نمط جديد من الاعتداءات الجسدية المتعمدة التي مارستها السلطات الإسرائيلية بحق المشاركين والمشاركات. وقد أسفر هذا العنف عن إصابات خطيرة وواسعة النطاق، من بينها نقل ثلاثة مشاركين على الأقل إلى المستشفى قبل إعادتهم لاحقًا إلى الاحتجاز.

كما وثق المحامون عشرات الحالات لمشاركين يُشتبه بإصابتهم بكسور في الأضلاع وصعوبات في التنفس. وأفادت شهادات متطابقة باستخدام متكرر لأجهزة الصعق الكهربائي ضد المشاركين، إضافة إلى إصابات ناجمة عن إطلاق الرصاص المطاطي أثناء اعتراض القوارب وخلال نقل المحتجزين إلى الزوارق العسكرية الإسرائيلية.

وتعرض المحتجزون والمحتجزات لعنف شديد سواء على متن السفن أو خلال عمليات النقل إلى الميناء، بما في ذلك إجبارهم على اتخاذ وضعيات جسدية مؤلمة ومهينة، إذ أُجبروا أثناء نقلهم داخل الميناء على السير وهم منحنون بالكامل إلى الأمام فيما كان الحراس يدفعون ظهورهم بعنف إلى الأسفل. كما أجبر عدد منهم على الجلوس على ركبهم لفترات طويلة داخل الزوارق.

إلى جانب الاعتداءات الجسدية، أفاد المشاركون بتعرضهم لإهانات قاسية، وتحريض، ومضايقات وإذلال ذي طابع جنسي. كما قامت السلطات الإسرائيلية بانتزاع الحجاب بالقوة عن عدد من المشاركات.

يواصل مركز عدالة متابعة أوضاع المحتجزين عن كثب. ومن المتوقع عرضهم غدًا أمام محكمة أو هيئة خاصة بالنظر في احتجازهم تمهيدًا لترحيلهم، وسيطالب مركز عدالة بالحضور إلى هذه الجلسات لتوفير التمثيل القانوني لهم.

عليه، يجدد مركز عدالة مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المشاركين والمشاركات في الأسطول، المحتجزين بصورة غير قانونية.