وقال : " إن رفض اللجنة الفرعية للاستئناف في المجلس القطري للتخطيط والبناء مؤخرا ، الاستئناف الذي قدمه مركز ( عدالة ) وجمعية  ( بمكوم )  باسم أهالي قرية ( أم الحيران )  في النقب ضد قرار اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في بئر السبع ، رفضها  المصادقة على الخارطة الهيكلية رقم 15/ 02/ 107 لإقامة مستوطنة يهودية باسم ( حيران ) على أراضي القرية العربية ( أم الحيران ) ، يندرج في إطار السياسة الإسرائيلية الممنهجة لاقتلاع الوجود العربي في النقب ، ومحاولة خنقه وحصاره والسيطرة عليه ، تمهيدا لتهجيره في اللحظة المناسبة .  إن القرار بهدم بيوت القرية كلها وتهجير أهلها ، وإقامة مستوطنة يهودية مكانها ، يشير إلى أن ( شرش الحياء قد طق !!!! ) في عنق إسرائيل ، بحيث أصبحت نواياها بخصوص سياسات التهجير للعرب  سافرة يجري التخطيط لها علنا دون رادع من عدالة أو قانون أو أخلاق . " ..

وأضاف : " الأغرب من ذلك كله هو المبررات التي ساقها أعضاء لجنة الاستئنافات في لجنة التنظيم لرفض اعتراضات سكان القرية العربية ، وتتحدد في أن  ( بلدة حورة ) المجاورة توفر الحل الإسكاني لسكان قرية ( أم الحيران ) ، مؤكدين أن القرية الجديدة ستكون مخصصة لليهود فقط .. هذه المبرر العنصري الفاضح الذي ساقه أعضاء اللجنة يعتبر أكبر شاهد على عنصرية سياسات  حكومات إسرائيل تجاه العرب ، وإلا أليس في النقب الواسع والمترامي الأطراف مكان لإقامة عشرات المستوطنات اليهودية دون اللجوء إلى اقتلاع المواطنين العرب كما سيحصل مع ( أم الحيران ) وسيحصل مع عشرات القرى العربية حسب ( خطة برافر ) .. إن إلقاء لجنة الاستئنافات سكان القرية إلى قلب المجهول بدعوى إمكانية التوصل لحل مع المجلس المحلي في ( حوره ) ، والتفاوض مع  (  دائرة أراضي إسرائيل ) لشراء قسائم بناء ، يعيدنا إلى دوامة التعويضات التي واجهها سكان القرى العربية التي هجرت على اثر اتفاق السلام مع إسرائيل ، والتي لم يصلوا فيها إلى حل مع  ( الدائرة ) حتى الآن . " ...

وأكد الشيخ صرصور على أنه : " مما لا شك فيه أن قرار لجنة الاستئناف يؤكد من جديد على أن سياسة الطرد للعرب هي جزء أصيل في الأيديولوجية الصهيونية ، وفي حالتنا هذه نرى أبناء عشيرة ( أبو القيعان ) الذين طردوا من أراضيهم عام 1948 وتم منح أراضيهم لمواطنين يهود ، يُطردون مرة أخرى بهدف إخلاء أراضي قريتهم لاستخدام المواطنين اليهود مرة أخرى . تأكيد اللجنة على انه ليس لأهالي ( أم الحيران ) أي حق في القرية التي نقلتهم إليها سلطات الدولة عام 1956 ، وأن الدولة تستطيع نقلهم بسهولة من مكان إلى آخر دون أبداء الأسباب ومن غير إيجاد حلول بديلة ، لا يمكن إلا أن يوصف بأنه سياسة ابرتهايد بامتياز ، فوق ما يشكله من انتهاك لأبس الحقوق الدستورية المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية ، الأمر الذي نرفضه ويجب أن نواجهه بكل الطرق المشروعة . "...

يذكر أن قرية أم الحيران أقيمت في موقعها الحالي بأمر من الحاكم العسكري سنة 1956 بعد أن هجر الجيش أهلها بالقوة من بيوتهم في منطقة وادي زبالة ، ومنعهم من الرجوع إلى أراضيهم التي ضمت لاحقًا إلى كيبوتس ( شوفال ) . ولم تكن هذه المرة الأولى التي يهجر أهالي القرية من بيوتهم حيث هجروا في العام 1948 من بيوتهم إلى منطقة ( خربة الهزيل ) ، ومن ثم هجروا إلى منطقة ( كحلة وأبو كف ) . وفي العام 1956 هجروا للمرة الثالثة إلى منطقة ( وادي عتير ) التي يسكنون بها اليوم ، وأقاموا هناك قريتهم وبيوتهم الثابتة من الطوب والاسمنت ، واستثمروا كل جهودهم من اجل استئناف حياتهم الاجتماعية والعشائرية التي كانت تُهْدَم في كل مرة يهجرون بها من بيوتهم . تعيش اليوم في القرية ( 150 ) عائلة ويبلغ عدد سكانها ( 1000 ) نسمة .