عضو الكنيست أمنون كوهين : "ممنوع أن تستخدم الشرطة القوة المعطاة لها لاستخدام العنف وحين تكون شارة الشرطة موجودة نعرف ضد من نشتكي"

أبرزت مناقشات لجنة الداخلية وجودة البيئة البرلمانية حول قانون تقدم به النواب دوف حنين واوري ارئيل ونيتسان هورفيتش، ينص على ضرورة قيام رجال الشرطة وضع شارة الاسم وتحديد هوية الشرطي، توافق ملحوظ بين أعضاء اليمين واليسار. وقد تم تقديم اقتراح القانون في أعقاب قيام أفراد الشرطة بإخفاء شارة الاسم خلال مظاهرات لليمين واليسار على حد سواء.
افتتح النقاش رئيس اللجنة عضو الكنيست أمنون كوهين قائلا:"مهم جدا منح الشرطة إمكانية القيام بواجباتها وتوفير الأدوات المناسبة للقيام بواجباتها لأداء عملها بأفضل وجه، ولكن في المقابل عليها عدم استغلال الأدوات المتاحة لها واستخدامها لأعمال العنف".
وأضاف كوهين: لو كان أفراد الشرطة كانوا يعرفون أنفسهم كما نص القانون قد يكونوا أكثر اعتدالا في تعاملهم وأداء وظيفتهم".
عضو الكنيست دوف حنين قال :"لا يعقل إن يقوم شرطي خلال تأدية عمله إن يقوم بإخفاء شارة الاسم، ويجب إن يكون هناك نص واضح يقول إن عدم وضع الشارة هو انتهاك للقانون، يتحمل قائد الوحدة المسؤولية عن ذلك الخرق".
عضو الكنيست أوري ارييل انضم لصوت النائب حنين وقال :" إزالة رجال الشرطة شارة الأسماء تقودنا لخلق "ثقافة جنائية". وقال عضو الكنيست عتنئيل شنلر اعتقد إن إزالة شارة الأسماء فقط في بعض الحالات النادرة، وفقط بعد الحصول على موافقة المحكمة أو قائد المنطقة على الأقل".
المحاميان ديبي غيلد-حيو من "جمعية حقوق المواطن" واوريت ستروك من منظمة "حقوق الإنسان في "يشيع"وافقتا على ضرورة فرض عقوبات جنائية منصوص عليها في القانون ضد افراد الشرطة الذين يقومون بإخفاء شارة الأسماء".
وقالت ممثلة الشرطة تسيبي غولدبرغ انه وفي أعقاب النقاش في لجنة الداخلية، قام المفتش العام للشرطة بتعديل الأوامر وألزم كل رجال الشرطة بوضع شارة الاسم".
وفي ختام الجلسة طلب رئيس اللجنة النائب كوهين إن يتم تحضير صيغة متوافق عليها للتصويت عليها بالقراءة الثانية والثالثة.