**الموظفون: "العدالة أخذت مجراها ولا مكان لقرارات فصل تعسفية"

قررت المحامية نافه ليفي المحكِّمة في قضية الموظفين الخمسة في بلدية شفاعمرو الذين قرر رئيسها أمين عنبتاوي فصلهم عن عملهم وإلغاء وظائفهم "كجزء من خطة التنجيع للبلدية"، إبطال القرار بشكل نهائي. ويعتبر قرار المحكمة نهائياً لا يمكن الطعن فيه. والموظفون هم: الناطق بلسان البلدية أسعد تلحمي وماجد أيوب وزياد ياسين وأحمد شعبان وأشرف خازم. وضمن تسويغاتها كتبت المحكّمة أن قرار الفصل كان ضمن خطة التنجيع التي ادعتها البلدية "لكن مع ذلك، فإنني أميل للقبول بادعاء محامي الهستدروت (وسام ياسين واحمد سعدي) أنه حتى إن لم يكن الحديث عن خطة إشفاء ذات معالم واضحة يمكن للبلدية من خلالها فصل موظفين أو تقليص وظائفهم، لكن ممنوع السماح للسلطات المحلية أن تفصل موظفين عن طريق خطة تنجيع برداء "خطة إشفاء".

وشددت المحامية على أنه "مع الإقرار بالضائقة الاقتصادية (للبلدية) والضرورة الاقتصادية كمبرر مشروع  لفصل عامل، فإن ذلك لا يعني تصديقاً وسماحاً بالفصل بدون شروط، وسبق لمحكمة العمل أن أوضحت أن الامتياز الإداري الممنوح للسلطة المحلية ليس كلمة سحرية تمنح المشغّل صلاحيات غير محدودة تعفيه من المراقبة والانتقاد.. الامتياز الإداري هو قوة يجب تفعليها بحسن نية وبحكمة وتوازن ومن خلال فحص أمر العامل الذي يمكن أن يتأذى من الخطوة التي تتخذها البلدية اعتماداً على هذا الامتياز".

ثم تطرقت المحكِّمة إلى ادعاءات البلدية لفصل كل من الموظفين الخمسة وإلغاء وظائفهم، وجاء قرارها واضحاً للخمسة بإبطال قرار الفصل موضحةً أنها لم تقتنع بحجج البلدية ولجنة الفصل. وأكدت في قرارها وجوب ضمان التوازن بين حق البلدية كمشغِّل وبين حق العامل وظروفه ووجوب أن يُتَخذ قرار الفصل برويّة وبتناسبية، وهما شرطان لم تجدهما في قرار الفصل.

وتعقيباً على القرار أبدى العمال الخمسة ارتياحهم الكبير "لأن العدالة أخذت مجراها". وقال الأستاذ ماجد ايوب: "كنا على ثقة بأن الفصل غير قانوني واليوم نشكر الله على أن المحكمة أقرت بعدالة قضيتنا". وقال اسعد تلحمي: "هذا القرار مهم للغاية، لنا ولجميع الموظفين في بلدية شفاعمرو ومختلف السلطات المحلية لأنه يقول بكل بساطة أن المحكمة لن تسمح لأي رئيس سلطة اتخاذ قرارات فصل تعسفية أو على خلفية سياسية".