الحزام الأمني في عدن .. اعتقالات تعسفية للنشطاء للتغطية

على تورط أفراده في اختطاف المقدم علي عشال

عدن ::: خاص 

كشفت مصادر  مطلعة بمتابعة قضية المختطف علي عشال عن معلومات جديدة متعلقة بالقضية وتورط افراد وقادة سرايا بالحزام الأمني بمشاركة اختطاف المقدم علي عشال الى جانب الجندييين بالحزام الأمني القطاع الثامن  وهما تمام محمد غالب البطة وبكيل مختار محمد سعيد اللذان تم ادانتهما بحسب ما ذكره الإيجاز الصحفي الصادر عن إدارة أمن عدن حول نتائج التحقيقات في قضية إختطاف المقدم عشال في بداية شهر  أغسطس الجاري .

واكدت المصادر ان قائد الحزام الأمني جلال الربيعي اعترف اكثر من مرة بالاجتماعات وامام لجان التحقيق بتورط افراد وقادة سرايا بالحزام بقضية اختطاف المقدم علي عشال الى جانب المتهمين المنتمين لبقية الأجهزة الأمنية الاخرى ، الا ان قائد الحزام الامني امتنع مؤخراً تسليم افراده المتهمين الى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات بالقضية خصوصاً وان سيارة المختطف عشال عثرت عليها الاجهزة الأمنية بالقرب من احد النقاط التابعة للحزام الأمني في بئر فضل بالاضافة الى ممارسة قادة كتائب بالحزام اعمال السمسرة والبسط على اراضي وعقارات الدولة بالشراكة مع سميح النورجي ومتورطين باختطاف نائب هيئة الاراضي  العام الماضي قبل ان يتم لعثور عليه من قبل الامن في احد الشوارع بالمنطقة نفسها وهو فاقد للوعي وفي حالة غيبوة ومضرجا بالدماء   .

واوضحت المصادر ان قيادة الحزام الأمني ترفض تسيلم الافراد وقادة السرايا التابعين لها والمتهمين بجريمة اختطاف المقدم عشال وذهبت الى ممارسة اعتقالات وإختطافات تعسفية خارج إطار القانون طالت نشطاء في عدن لغرض إثارة الرأي العام وصرف الأنظار عن افرادها المتهمين والمتورطين بقضية الاختطاف . 

وأشارت المصادر الى ان لجنة  التحقيق مستمرة في جمع الاستدلالات لاستكمال ملف القضية  بناءً على توجيهات النيابة العامة، الا ان هناك بعض العراقيل التي واجهت اللجنة خصوصاً عدم تسليم المتهمين المنتمين للحزام الأمني للتحقيق معهم  وكذلك متابعة وضبط المتهمين الفارين من وجه العدالة.

يذكر ان الحزام الأمني بعدن يمارس اعمال الخطف والاعتقالات خارج إطار القانون طالت المئات من النشطاء والمعارضين والزج بهم في السجون السرية داخل معسكرات النصر وبئر أحمد دون اي تحقيق مع المختطفين متجاوز بذلك النظام والقانون و مهام الجهات المختصة والرسمية ممثلة بإدارة أمن عدن والبحث الجنائي ومراكز الشرطة والسلطات القضائية .