منظمات حقوقية تلتـمس إلى المحكمة العليا: أوقفوا التعديل الجديد لقانون المواطنة

الذي يقضي فعليًا على لمّ شمل العائلات الفلسطينية

تقدّمت جمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل، مركز الدفاع عن الفرد، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، بطلب عاجل إلى المحكمة العليا لإصدار أمر احترازي ضد التعديل الذي أقرّته الكنيست أمس (الأربعاء) لقانون المواطنة، والذي من شأنه تقويض إجراءات لمّ شمل العائلات الفلسطينية وإلحاق أذى جسيم بها.

بموجب التعديل، تُمنح السلطات صلاحية سحب المكانة القانونية بشكل جماعي ودون فحص فردي، من الأزواج، الوالدين، الأطفال، طالبي اللجوء الفلسطينيين، ضحايا العنف أو الجرائم، وغيرهم من الحالات الإنسانية، وذلك إذا كان أحد أقربائهم – حتى من دائرة قرابة بعيدة – مشتبهًا بضلوعه في نشاط "أمني".

هذا التعديل يستهدف آلاف العائلات الفلسطينية التي تسعى إلى لمّ شملها، ويهدّد بتمزيقها دون أن تُوجَّه أي تهم مباشرة لأفرادها. فهؤلاء الأشخاص لم يرتكبوا أي مخالفة، ولم يشاركوا أو يعلموا أو يدعموا شيئًا، ورغم ذلك سيُحرَمون من الحصول على مكانة قانونية في إسرائيل أو قد يُطردون منها. الضرر سيمس أيضًا أزواجهم وأطفالهم الحاصلين على الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية.

ويُشار إلى أن الأشخاص الذين ستُفرض عليهم العقوبة لا يُشترط أن تكون لهم أي علاقة فعلية بالشخص المنسوب إليه "النشاط الأمني"، وهذا الأخير لا يُطلَب منه حتى أن يعرف بوجودهم في إسرائيل أو أن يكون على دراية بتأثير أفعاله عليهم.

إضافة إلى ذلك، ينصّ التعديل على بند آخر يقضي بمنع أي فلسطيني أقام في إسرائيل بشكل غير قانوني – ولو للحظة واحدة – من الحصول على مكانة قانونية لأي سبب كان، ولمدة عشر سنوات. هذا الحظر يشمل أيضًا الأزواج، الوالدين، الأطفال، طالبي اللجوء الفلسطينيين، ضحايا العنف، وغيرهم من الحالات الإنسانية، وسريانه فوري.

بحسب المنظمات الحقوقية المقدّمة للالتماس، فإن هذا التعديل يُضاف إلى قانون المواطنة الساري منذ عام 2003، والذي يضرّ أصلًا وبشكل خطير بحق الفلسطينيين في الحياة العائلية، ويضيف إليه الآن جانبًا أكثر تطرفًا وتعسفًا. أحد المبادئ القانونية الأساسية هو أن الإنسان مسؤول فقط عن أفعاله، وليس عن أفعال غيره. لكن التعديل الجديد يضرب هذا المبدأ عرض الحائط، ويُشرعن العقاب الجماعي، ما سيؤدي إلى تمزيق عائلات بأكملها وانتهاك صارخ لحقوق الأطفال، النساء، الرجال وكبار السن الذين لم يقترفوا أي خطأ.

منظمات حقوقية للمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية: أوقفي تواطؤ الدولة في حملة التطهير العرقي بالضفة الغربية

قدّمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، بالتعاون مع عدد من منظمات ونشطاء حقوق الإنسان، التماسًا عاجلًا إلى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، طالبت فيه بوضع سياسة شاملة وفعّالة لوقف عمليات التهجير القسري التي تتعرض لها التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية. وأكدت الجمعية أن هناك تصعيدًا خطيرًا في سياسة اقتلاع العشرات من التجمعات البدوية والزراعية، مشيرةً إلى أن ما يجري يُشكّل وفقًا للقانون الدولي "جريمة حرب" بل و"جريمة ضد الإنسانية".

وجاء في الالتماس أن القضية لا تقتصر على تقاعس السلطات، بل تتعلق بسياسة منهجية وصامتة من التواطؤ والدعم لعمليات التهجير، من خلال غضّ الطرف المتعمّد، وفي بعض الحالات المشاركة المباشرة. وتشمل هذه السياسة السيطرة العنيفة على الأراضي الفلسطينية، إقامة بؤر استيطانية جديدة، واستمرار اعتداءات المستوطنين المسلحين، أحيانًا بمرافقة جنود الجيش، دون أي حماية للفلسطينيين، وفي بعض الحالات بمصادقة رسمية لاحقة من الدولة.

وبحسب معطيات الأمم المتحدة، فقد تم تهجير 2,275 فلسطينيًا من الضفة الغربية بين كانون الثاني/يناير 2023 وكانون الثاني/يناير 2025، من بينهم 1,117 طفلًا. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 فقط، تم تهجير 417 شخصًا إضافيًا. وتُعد هذه الأرقام الأعلى منذ بدء الاحتلال عام 1967.

وأرفقت الجمعية بالالتماس ملحقًا يتضمن قائمة جزئية بالتجمعات التي تم تهجيرها قسرًا، من بينها:

راس التين (شمال شرق رام الله): أول تجمّع تم تفريغه بالكامل بعد إقامة بؤرة استيطانية عنيفة في جواره. هاجم المستوطنون، بمرافقة جنود، السكان في منازلهم. ونُقلت إحدى النساء إلى المستشفى وهي مصابة بكسر في الجمجمة ونزيف في الدماغ.
وادي السيق (الأغوار): في تشرين الأول/أكتوبر 2023، تم تهجير 30 عائلة، من بينها 40 طفلًا، بعد تلقيهم تهديدات مباشرة من مستوطنين. وأثناء الإخلاء، تعرض السكان والنشطاء لاعتداءات عنيفة من قبل مستوطنين وجنود. وتم تدمير كافة مباني التجمّع.
تجمّع المعرجات: بحسب إفادات السكان، فإن الجيش لا يتدخل لردع عنف المستوطنين، الذين يقتحمون المنازل ليلًا، يعتدون على كبار السن، ويضعون السم في طعام الأغنام.
القبّون: تجمّع فلسطيني هجّرت الدولة سكانه في خمسينيات القرن الماضي من النقب، ثم أعادت توطينهم في المنطقة. وفي آب/أغسطس 2023، تم تهجيرهم مجددًا بعد إقامة بؤرة استيطانية جديدة وتصاعد وتيرة العنف.

وقالت المحامية روعت شاعر، التي أعدّت الالتماس باسم جمعية حقوق المواطن: "منذ صيف عام 2022، تم تهجير عشرات التجمعات الفلسطينية، بعضها موجود في المنطقة منذ عقود. رافق التهجير عنف شديد، حرائق متعمدة، تدمير للممتلكات، وإصابات في صفوف النساء والأطفال وكبار السن، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى دفع السكان للابتعاد عن أراضيهم ومصادر المياه".

وأضافت: "هذه ليست أحداثًا معزولة، بل تعبّر عن توجّه واضح ومدروس لعملية تطهير عرقي في الأراضي المحتلة، وسط تقاعس مستمر من الدولة في توفير الحماية للفلسطينيين، وأحيانًا تواطؤ مباشر مع منفّذي التهجير".

وأشارت إلى أن إسرائيل تتحمّل المسؤولية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي، سواء من خلال مشاركتها المباشرة أو غير المباشرة، تمويلها وتشجيعها لهذه الأفعال، أو فشلها في حماية السكان من العنف والانتهاكات.

وطالبت المنظمات الدولة الإسرائيلية باتخاذ خطوات فورية لوقف التهجير، بما في ذلك إبعاد المتورطين في أعمال العنف من الميدان، تفكيك البؤر الاستيطانية التي تهدد وجود التجمعات الفلسطينية، وقف شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية، وتوفير حماية فعلية وفعّالة للتجمعات المهددة.