جمعية حقوق المواطن تتقدم إلى المحكمة العليا بإلتماس

لتمكين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مخيمات شمال الضفة الغربية

تقدمت جمعية حقوق المواطن اليوم (الخميس) بإلتماس إلى المحكمة العليا نيابة عن سكان مخيمات جنين، نور شمس وطولكرم، الذين تم تهجيرهم من منازلهم قبل ثمانية أشهر خلال عملية "الجدار الحديدي".

وجاء في الالتماس، الذي أعدته المحاميتان رِعوت شاعر وهيلا شارون، أن عشرات آلاف سكان المخيمات في شمال الضفة الغربية، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، أُجبروا على ترك منازلهم "في ظروف مفاجئة وعنيفة ومهينة، لم تتِح لهم الوقت للاستعداد، أو ترتيب أمورهم، أو جمع الحد الأدنى من مستلزمات حياتهم اليومية". وحتى اليوم، يُمنع هؤلاء من العودة إلى منازلهم، وكثير منهم يعيشون بلا مأوى وبدون دعم إنساني كافٍ.

ويشير الطلب إلى أن هذه الحملة تشكل أكبر موجة نزوح جماعي في الضفة الغربية منذ عام 1967، وأن "المسؤولين يحاولون الإمساك بالعصا من طرفيها: إنكار عملية إجلاء المخيمات، وفي الوقت نفسه منع سكانها من العودة إلى منازلهم، وحرمان المشردين من أي دعم إنساني، بينما كثير منهم بلا مصدر رزق وأطفالهم بلا خدمات تعليمية".

ويستند الالتماس إلى أحكام القانون الإنساني الدولي، وخاصة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر التهجير القسري للسكان المدنيين إلا في حالات الطوارئ العسكرية القصوى، وتشترط أن يكون الإخلاء مؤقتاً، مع توفير مأوى ودعم للاحتياجات الأساسية. وتؤكد جمعية حقوق المواطن أن استمرار منع العودة وغياب الدعم الإنساني يشكلان انتهاكاً خطيراً لهذه الأحكام ولحقوق السكان الأساسية.

وتطالب الجمعية المحكمة بإصدار أمر عاجل للسلطة بوقف منع اللاجئين من العودة إلى منازلهم، وبالعمل فوراً على توفير الدعم الإنساني الضروري لهم حتى السماح بالعودة.