جمعية "بمكوم" تعترض على مخطط لإقامة نحو 400 وحدة سكنية في أبراج بشعفاط

قدّمت الجمعية اعتراضًا على المخطط: أرض عامة نادرة في القدس الشرقية يجري التخطيط لها دون أن يتم تحديد سكان الحي كالفئة المستهدفة من المخطط. 

الجمعية: المشروع لا يراعي القدرات الاقتصادية والواقع الاجتماعي للفلسطينيين في القدس الشرقية

 
قدّمت جمعية "بمكوم - تخطيط وحقوق الإنسان" اعتراضاً على مخطط "الحي الشمالي" في شعفاط بالقدس الشرقية، والذي ينص على إقامة نحو 400 وحدة سكنية ضمن أبراج سكنية. وتقول الجمعية إن المخطط يُقام على أرض عامة تُعد مورداً نادراً في القدس الشرقية، لكنه لا يضع سكان شعفاط واحتياجاتهم السكنية في صلب عملية التخطيط، كما أن نمط البناء المقترح لا يراعي قدراتهم الاقتصادية ولا الواقع الاجتماعي للسكان الفلسطينيين في القدس الشرقية.

يمتد المخطط على مساحة تقارب 10 دونمات في شعفاط، قبالة موقف "اركن وسافر" للقطارالخفيف، ويشمل مجمعاً متعدد الاستخدامات ونحو 400 وحدة سكنية في أبراج. ويأتي المخطط الجديد بديلاً عن مخطط لمنطقة تشغيل أُقرعلى الأرض نفسها عام 2022. وتقع الأرض عند أطراف منطقة سبق أن صودرت، فيما لمتُستكمل إجراءات تنفيذ المصادرة إلا في العام الماضي.

وترى"بمكوم" أن كون الأرض خالية وغير مبنية يمنح سلطات التخطيط فرصة نادرة لمعالجة جانب من أزمة التخطيط والسكن التي يعاني منها الفلسطينيون في القدس. فالفلسطينيون يشكلون اليوم نحو 40% من سكان المدينة، في حين لم يُخطط لهم، بحسب الاعتراض، أي حي جديد منذعام 1967. ومع ذلك، لا يشير المخطط إلى سكان شعفاط بوصفهم الفئة التي يُفترض أن تستفيدمنه، ولا يراعي في طبيعته العمرانية قدراتهم الاقتصادية والخصائص الاجتماعية السائدةفي القدس الشرقية.

وتنتقد الجمعية أيضاً اختيار نمط البناء بالأبراج، معتبرة أنه لا ينسجم مع المحيط من الناحيتين البصرية والاجتماعية الاقتصادية، ولا توجد ضرورة تخطيطية تبرر الكثافة المقترحة. وتشيرإلى أن الأرض خالية وليست جزءاً من مشروع هدم وإعادة بناء، حيث يمكن تبرير الزيادة الكبيرة في حقوق البناء بالحاجة إلى ضمان الجدوى الاقتصادية للمشروع. كما تتساءل الجمعية عن مبررات إعادة تخطيط الأرض من جديد، بعد أربع سنوات فقط من إقرار مخطط لإقامة منطقة تشغيل في الموقع نفسه.

وقالت المهندسة المعمارية ساري كرونيش، مديرة قسم القدس الشرقية في جمعية "بمكوم: "الأرض العامة الخالية مورد نادر جداً في القدس الشرقية، وكان من الممكن استغلال هذه الفرصة لمعالجة عقود من التمييز في التخطيط. لكن بدلاً من تخطيط الأرض بما يلبي الاحتياجات السكنية لأهالي شعفاط، يُقترح بناء أبراج لا تتناسب مع واقعهم الاقتصاديوالاجتماعي. لا يمكن الحديث عن مئات الوحدات السكنية باعتبارها إنجازاً للقدس الشرقية،في حين أن سكانها أنفسهم ليسوا في صلب التخطيط."