بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يفرض السجن

لمن يرفع العلم الفلسطيني في مؤسسات ممولة أو مدعومة من الدولة

أقرت الهيئة العامة للكنيست، عصر امس يوم الأربعاء (20-11-2024)، بالقراءة التمهيدية، بأغلبية الأصوات من الائتلاف ونائب من المعارضة صهيونية، وبدعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بفرض السجن عاما كاملا، و/أو غرامة بقيمة 10 آلاف شيكل، على من يرفع العلم الفلسطيني في مؤسسات تعليمية أو مؤسسات تتلقى ميزانيات ودعم من الدولة.
وحسب مشروع القانون، فإن تجمع اثنان على الأقل، وأكثر، في مؤسسة تتلقى ميزانيات أو دعم من الدولة، ورفعا العلم الفلسطيني، فيكون هذا تجمعا غير قانوني، والعقوبة عليه سنة في السجن.
قدم عضو الكنيست نيسيم فاطوري، من كتلة الليكود.
وفي ردّه على القانون مؤيدا، قال وزير القضاء، ياريف لفين، إن الاستمرار في تشريع هذا القانون يحتاج لبحث معمق، لإعادة تعريف دولة عدو، وأيضا تنظيمات وغيرها.
وكان الكنيست قد أقر يوم 17 أيار 2023، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون مطابقا، إلا أن تشريعه توقف، دون توضيح الأسباب.
وحصل القانون على تأييد 47 نائبا من نواب الائتلاف ونائب من "همحانيه همملختي" فيما خرج من القاعة نواب كتل "يش عتيد، "يسرائيل بيتينو" و"همحانيه همملختي"، ومعارضة نواب، كتل: "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة" و"العمل".