أخبار الكنيست
17/12/2024 - 08:56:35 am
بن غفير يصوّت ضد الميزانية مطالبا بإقالة المستشارة
بن غفير يصوّت ضد الميزانية مطالبا بإقالة المستشارة ونتنياهو يلفلف أذياله حاليا
*حسب الأنظمة فإن كل وزير يصوّت ضد حكومته في الكنيست يعني اقالته الفورية *مصادر نتنياهو تقول إنه لن يستعجل في اتخاذ اجراء اقالته *الكنيست يصوّت بالقراءة الأولى على مشروع ميزانية العام المقبل 2025 وهي ميزانية حرب وضربات شديدة على الجمهور*
تمرّد وزير ما يسمى "الأمن القومي" المستوطن المنفلت، ايتمار بن غفير، على زعيمه، رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، بتصويته هو وكتلته "عوتسما يهوديت"، مساء أمس الاثنين، بتصويتهم ضد مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل 2025، في أربع جولات تصويت، ما يعني حسب الأنظمة إقالة نفسه من الحكومة، لكن هذا يحتاج لقرار نتنياهو الذي حسب مصادره فإنه لن يستعجل في هذا الشأن. وأقر الكنيست بالقراءة الأولى 4 مشاريع مترابطة لميزانية العام المقبل، وهي ميزانية حرب وضربات شديدة على الجمهور.
والمشروع الأول هو قانون الميزانية بشكل عام، والثاني مشروع قانون الترتيبات الاقتصادية، أما المشروعين الآخرين، فهما يتعلقان برفع رسوم "التأمين الوطني" (الضمان الاجتماعي) بنسبة 0.8%، والصحة بنسبة 0.15%، وهذا المشروعان سيدخلان مسار تشريع سريع حتى نهاية الشهر الجاري، ليتسنى دخلوهما حيز التطبيق في اليوم الأول من العام المقبل.
وأعلن بن غفير أن قراره جاء بسبب عدم بدء الحكومة مسار اقالة المستشارة القضائية للحكومة بهراب ميارا، وهو اجراء يظهر أنه لا يحظى، حتى اليوم بأغلبية مطلقة بين الوزراء، وهذا تبين من محاولة وزير تجميع تواقيع غالبية الوزراء الـ 34 ولم ينجح. واقالة المستشار القضائي للحكومة، في حال لم يكن سبب مهني وجيه، هو أمر في غاية التعقيد.
إلا أنه حسب تقديرات محللين، فإن بن غفير تحدى حكومة عصابات المستوطنين باستعراض عرض عضلات، إلا أن ما كان يتمتع به بن غفير سابقا، انتهى قبل حوالي 3 أشهر بانضمام كتلة غدعون ساعر الى الحكومة، وبات الائتلاف يرتكز على 68 نائبا، بينما لبن غفير 6 نواب، وهذا ما جعل الميزانية تمر بأغلبية كافية.
وحسب تجارب سابقة، وخاصة في العام 2004، فإن الوزير الذي يصوت ضد حكومته في الهيئة العامة للكنيست فإنه يقال فورا من الحكومة ومعه كتلته البرلمانية، إلا أن رئيس الحكومة، حسب تقارير صحفية، لن يسارع إلى هذا الاجراء، وتبقى كل الاحتمالات واردة.
ورأى محللون أن بن غفير منبهر باستطلاعات الرأي التي تمنحه 9 مقاعد حتى الآن، وفي غالبيتها فإن منافسه على أصوات عصابات المستوطنين الأشد تطرفا، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لن يعتبر نسبة الحسم. لكن المقاعد الـ 9 لن تكون لها قيمة في حال صدقت الاستطلاعات الحالية في يوم الانتخابات، بفقدان الائتلاف الحاكم حاليا، الأغلبية المطلقة.
وقد أقر الكنيست بأغلبية أصوات الائتلاف، بالقراءة الأولى، الميزانية التي تعد الأكبر خلال 76 عاما، وبلغ حجمها الأولي 619 مليار شيكل، لكن هذا المبلغ من شأنه أن يرتفع خلال العام المقبل، في حال استمرت الحرب، إذ أن ميزانية العام الجاري الذي شارف على الانتهاء كانت تبلغ 540 مليار شيكل، وهي حاليا بعد إضافات متتالية تبلغ 620 مليار شيكل.
وأكبر ميزانية هي لميزانية جيش الاحتلال ووزارته، وزارة الحرب، إذ تبلغ قيمتها حاليا 118 مليار شيكل، إلا أن لجنة أقامتها لحكومة الاحتلال توصي برفعها الى 136 مليار شيكل، بعد أن بلغت هذا العام 188 مليار شيكل، في حين أن ميزانية العام 2023 بلغت 103 مليارات، بفعل الحرب في الأشهر الثلاثة الأخيرة منها، في حين أن ميزانية الجيش الأساسية كانت العام الماضي 76 مليار شيكل.
وتنتظر الجمهور سلسلة من الضربات الاقتصادية، وأولها، عدم تعديل التدريج الضريبي بنسبة 3.5% بحسب نسبة التضخم، ما يعني أن أول خسارة هي فقدان قيمة الرواتب بهذه النسبة، عدا الغلاء المقبل.
وثانيا، رفع ضريبة المشتريات، ضريبة القيمة الإضافية بنسبة 1%، لتصبح 18%، وهذا غلاء عام على جميع الخدمات والمشتريات تقريبا، وثالثا، رفع رسوم التأمين والصحة معا بنسبة 1% من الرواتب والمداخيل.
ثم تأتي موجة غلاء: الكهرباء بنسبة 3.8%، المياه 3.4%، (ويضاف للكهرباء والمياه 1% هي ضريبة المشتريات الإضافية) ضريبة المسقفات البلدية (الأرنونا) بنسبة الاساسية 5.3%، مع السماح للبلديات برفعها أكثر.
وحسب تقديرات اقتصادية، فإن عائلة مكونة من والدين وطفلين، من شأنها أن تخسر من قيمة رواتبها، مع الغلاء، حوالي 10 آلاف شيكل في السنة المقبلة (تقريبا 2740 دولار).
وستكون الضربات على الشرائح الفقيرة والضعيفة، الأشد إيلاما، لأنه ستطالها كل هذه الضربات.