لجنة الكنيست تصوّت مع إقصاء النائب أيمن عودة

عودة: مواقفنا إنسانية لن نتراجع عنها. مواقفهم هم هي العنصرية.

عودة: إذا تراجعت سأضرّ بحرية التعبير لكل واحد من شعبي. صمودي هو دفاع عن شعبي وتراجعي خيانة لشعبي وهذا لن يكون!

صوّتت لجنة الكنيست، اليوم الإثنين (30.6.2025)، بالأغلبية مع استكمال إجراءات إقصاء النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، وذلك رغم موقف المستشارة القضائية التي أبدت تحفظات قانونية جدّية على القرار.

وستُرفع التوصية إلى الهيئة العامة للكنيست، حيث يتطلب تمرير قرار الإقصاء أغلبية خاصة من 90 نائبًا. وإذا لم تُستوفَ هذه الأغلبية، يُعتبر الإجراء ملغى تلقائيًا.

وفي أول تعقيب له، شدّد النائب عودة على أن ما يجري ليس استهدافًا شخصيًا له فحسب، بل تصعيد خطير ضد حرية التعبير لكل واحد من المواطنين العرب وضرب مباشر لما تبقّى من الهامش الديمقراطي داخل الكنيست. وقال: "ما يحدث اليوم ضدي، قد يحدث غدًا ضد أي نائب عربي يرفع صوته. وبالطبع ضد كل مواطن عربي. لا يمكن التراجع أمام هذا المسار الإقصائي، لأن التراجع يعني فتح الباب أمام ملاحقة كل صوت حر".

وتابع عودة: "المعارضة التي كان من المفترض أن تشكّل جدارًا أمام الكهانية، اختارت أن تتحالف مع نتنياهو واليمين المتطرف. هذه ليست معارضة ديمقراطية، بل شراكة في مشروع التفوق اليهودي وقمع التعددية السياسية".

وأكد عودة في ختام تصريحه أن المعركة ليست على شخصية أبدا، بل على الحق في التمثيل السياسي للعرب، وعلى حرية التعبير ككل، داعيًا القوى الديمقراطية داخل البرلمان وخارجه إلى الوقوف في وجه هذه السابقة الخطيرة.
وأكد عودة: إذا تراجعت سأضرّ بحرية التعبير لكل واحد من شعبي. صمودي هو دفاع عن شعبي وتراجعي خيانة لشعبي وهذا لن يكون!

وعارض القرار كل من أحمد طيبي ووليد طه، وصوت غالبية أعضاء الكنيست من المعارضة لصالح القرار، وهم عوديد فورير من "يسرائيل بيتينو"، بنينا تامانو-شطا من "همحني همملختي"، وسيمون دافيدسون من "يش عتيد".
ومن الائتلاف: أوفير كاتس، بوعز بيسموت، عميت هليفي، موشيه سعده، وأريئيل كلنر من حزب الليكود، ميشيل بوسكيلا من "هيمنين همملختي"، ينون أزولاي وإيرز ملول من شاس، موشيه روت من "يهدوت هتوراه"، سمحا روتمان من "هتسيونوت هداتيت"، وليمور سون هار-ملك من "عوتسما يهوديت".