مقالات بقلم: أمير مخول 

ماذا وراء فرط الانشغال بمحور صلاح الدين/فيلادلفي

بقلم: أمير مخول            

تشير معظم التقديرات الامنية الى ان احتلال الجانب الفلسطيني من محور صلاح الدين (فيلادلفي) هو ليس بالمسألة الاستراتيجية بالنسبة لاسرائيل، وكذلك الامر بالنسبة الى السيطرة على معبر رفح. ومن اللافت ان المواقف الاسرائيلية متضاربة في شأن مصير هذا التواجد، فهناك تقديرات وازنة تؤكد ان المطلب الاسرائيلي هو البقاء في المحور حتى نهاية العام الجاري والى حينه يتم تقليص تدريجي لقوات الاحتلال، مقابل طرح اسرائيلي اخر يقول بالانسحاب التام من 3 كم من المحور من اصل 14 كم. كما ويتم الحديث عن امكانية تواجد بعثات عسكرية دولية على معبر رفح الحدودي المصري الفلسطيني. وإذ يبدو نتنياهو متشددا بشكل قطعي في مسألة محور فيلادلفيا فيما تتسع حلقة المشككين  بمحورية التواجد العسكري على المحور بالنسبة لاسرائيل.

في مقابلة مع القنال12 (24/8) يقول طال روسو وهو احد ابرز الجنرالات المتقاعدين، بأن "الأهم من السيطرة العسكرية على محور فيلادلفي هو ان نكون (اسرائيل) منسقين مع الجانب المصر ومتوافقين معه"، كما وتؤكد جهات امنية اسرائيلية الى ان مصر عالجت مسألة الانفاق تحت المحور منذ اكثر من عقد من الزمن وانه لا توجد انفاق تمر من الجانب المصري. كما يرى ان التوتر مع مصر يعرض اتفاقات كامب ديفيد للخطر ويجعل "الاحتياجات الامنية" الاسرائيلية بعيدة المنال.

ما يذكره روسو يلتقي مع التقديرات بأن السيطرة الاسرائيلية على المحور هي سيطرة تكتيكية فقط ولا تصبو الى ان تكون مسألة استراتيجية كما يدعي نتنياهو، وبخلاف موقف المؤسسة الامنية من الجيش والشاباك، والتي يعمل نتنياهو بمنهجية على نزع شرعية قياداتها، سعيا لاستبدالها بموالين له، كما حدث للشرطة وفقا لطال روسو من تفكيك وتحويلها الى موالية للوزير (بن غفير) سياسيا قد يحدث في الجيش بعد تغيير هويته وطابع قيادته. بل ان استمرار الحرب على غزة دونما مخرج سياسي يدفع نحو تفكك المنظومات، مشيرا ايضا الى ميليشيات الصهيونية الدينية الاستيطانية في الضفة الغربية وفي اقتحامات الاقصى بقيادة وزراء، والتي من شأنها ان تؤدي تفكيك دور الجيش النظامي والى "اشعال الشرق الاوسط برمته"، كل ذلك في ظل شد الانظار الى الحرب على غزة.

الورطة التفاوضية الاسرائيلية حاليا وحصريا بعد احتلال رفح والجانب الفلسطيني من المعبر ومن محور فيلادلفي هو ان المسألة باتت مصرية اسرائيلية اذ تصر مصر على اعتبار الموقعين شأن مصري فلسطيني فقط، وتلوح باستخدام نفوذها لتفعيل المعبر على هذا الاساس، كما ان اسرائيل تجد نفسها في ورطة استراتيجية في حال كان ثمن تواجدها في المحور على حساب اتفاقات كامب ديفيد ذات الرعاية الامريكية، والتفاهمات التي تلتها لغاية انسحاب حكومة شارون من غزة عام 2005 والتفاهمات بهذا الصدد.

*

إزاء كل ما ذكر آنفا؛  لماذا يصر نتنياهو على السيطرة على المحور؟ ولماذا يحدد صلاحيات الوفد المفاوض في هذه المسألة؟

تشير التقديرات الى ان هذا الاصرار هو دليل على استراتيجية تفاوضية اذ تبدي اسرائيل تقبل اكثر من صيغة بما فيها الانسحاب الجزئي او الانسحاب الكامل بعد نهاية العام الجاري او الاستعاضة بقوات دولية في معبر رفح، اي ان السيطرة العسكرية ليست غاية بحد ذاتها. كما تشير التقديرات الى ان تحويل الانظار الى فيلادلفي يزيحها عن هدف حقيقي جوهري آخر، ألا وهو ابقاء السيطرة على محور نيتسريم. وهو من حيث استمرار "السيطرة الامنية" على غزة يعتبر الاكثر أهمية للمدى البعيد، اذ يتيح تحكما عسكريا وأمنيا واقتصاديا وبالاساس تحكما في التوزيعة السكانية لقطاع غزة كما يتيح استدامة بتر القطاع، وتحويل مسألة النزوح القسري المتكرر الى وضعية ثابتة أسوة بالسياسات التي تلت النكبة48 والنكسة 67 تجاه اللاجئين والنازحين. مثل هذا التوجه هو في صميم العقيدة الصهيونية الحاكمة وأبعد من ان يتم حصره في اهداف سياسية شخصية لنتنياهو كي يحافظ على حكمه بل يوج تأييد سياسي واسع له يتجاوز الصراعات الحزبية.

السيطرة على محور نيتسريم تتيح لاسرائيل داخليا الحسم بشأن مصيرقطاع غزة هل سيبقى كتواصلا جغرافيا، ام سيتم تقسيمه والسيطرة على شماله،  اذ ان الصراعات الداخلية حاليا هي حول اولوية الصفقة على مواصلة الحرب لفترة وليست حول مصير غزة ولا حول استدامة الحرب. 

للخلاصة:

• نظرا لتعدد الاطراف صاحبة الشأن المباشر في محور فيلدلفي ومعبر رفح، فإن دور مصر قد يحسم الامر ويمنع حكومة نتنياهو من الابقاء على سيطرتها، ويعيد المعبر الى السيادة المصرية الفلسطينية كلٌّ من جانبه.

• باتت المعابر من خلال استدامة الاحتلال واطالة امد المفاوضات بمثابة آلية للحصار التجويعي والتعطيشي ومنع الدواء والعلاج وكل مقومات الحياة الفلسطينية في غزة.

• يبدو انه في حال نجحت خطة اسرائيل في البقاء في محور نيتسريم وسط غزة، سيكون القطاع امام وضع مستدام من السيطرة الاحتلالية ولمدى بعيد.

امير مخول// ماذا وراء فرط الانشغال بمحور صلاح الدين/فيلادلفي           

تشير معظم التقديرات الامنية الى ان احتلال الجانب الفلسطيني من محور صلاح الدين (فيلادلفي) هو ليس بالمسألة الاستراتيجية بالنسبة لاسرائيل، وكذلك الامر بالنسبة الى السيطرة على معبر رفح. ومن اللافت ان المواقف الاسرائيلية متضاربة في شأن مصير هذا التواجد، فهناك تقديرات وازنة تؤكد ان المطلب الاسرائيلي هو البقاء في المحور حتى نهاية العام الجاري والى حينه يتم تقليص تدريجي لقوات الاحتلال، مقابل طرح اسرائيلي اخر يقول بالانسحاب التام من 3 كم من المحور من اصل 14 كم. كما ويتم الحديث عن امكانية تواجد بعثات عسكرية دولية على معبر رفح الحدودي المصري الفلسطيني. وإذ يبدو نتنياهو متشددا بشكل قطعي في مسألة محور فيلادلفيا فيما تتسع حلقة المشككين  بمحورية التواجد العسكري على المحور بالنسبة لاسرائيل.

في مقابلة مع القنال12 (24/8) يقول طال روسو وهو احد ابرز الجنرالات المتقاعدين، بأن "الأهم من السيطرة العسكرية على محور فيلادلفي هو ان نكون (اسرائيل) منسقين مع الجانب المصر ومتوافقين معه"، كما وتؤكد جهات امنية اسرائيلية الى ان مصر عالجت مسألة الانفاق تحت المحور منذ اكثر من عقد من الزمن وانه لا توجد انفاق تمر من الجانب المصري. كما يرى ان التوتر مع مصر يعرض اتفاقات كامب ديفيد للخطر ويجعل "الاحتياجات الامنية" الاسرائيلية بعيدة المنال.

ما يذكره روسو يلتقي مع التقديرات بأن السيطرة الاسرائيلية على المحور هي سيطرة تكتيكية فقط ولا تصبو الى ان تكون مسألة استراتيجية كما يدعي نتنياهو، وبخلاف موقف المؤسسة الامنية من الجيش والشاباك، والتي يعمل نتنياهو بمنهجية على نزع شرعية قياداتها، سعيا لاستبدالها بموالين له، كما حدث للشرطة وفقا لطال روسو من تفكيك وتحويلها الى موالية للوزير (بن غفير) سياسيا قد يحدث في الجيش بعد تغيير هويته وطابع قيادته. بل ان استمرار الحرب على غزة دونما مخرج سياسي يدفع نحو تفكك المنظومات، مشيرا ايضا الى ميليشيات الصهيونية الدينية الاستيطانية في الضفة الغربية وفي اقتحامات الاقصى بقيادة وزراء، والتي من شأنها ان تؤدي تفكيك دور الجيش النظامي والى "اشعال الشرق الاوسط برمته"، كل ذلك في ظل شد الانظار الى الحرب على غزة.

الورطة التفاوضية الاسرائيلية حاليا وحصريا بعد احتلال رفح والجانب الفلسطيني من المعبر ومن محور فيلادلفي هو ان المسألة باتت مصرية اسرائيلية اذ تصر مصر على اعتبار الموقعين شأن مصري فلسطيني فقط، وتلوح باستخدام نفوذها لتفعيل المعبر على هذا الاساس، كما ان اسرائيل تجد نفسها في ورطة استراتيجية في حال كان ثمن تواجدها في المحور على حساب اتفاقات كامب ديفيد ذات الرعاية الامريكية، والتفاهمات التي تلتها لغاية انسحاب حكومة شارون من غزة عام 2005 والتفاهمات بهذا الصدد.

*

إزاء كل ما ذكر آنفا؛  لماذا يصر نتنياهو على السيطرة على المحور؟ ولماذا يحدد صلاحيات الوفد المفاوض في هذه المسألة؟

تشير التقديرات الى ان هذا الاصرار هو دليل على استراتيجية تفاوضية اذ تبدي اسرائيل تقبل اكثر من صيغة بما فيها الانسحاب الجزئي او الانسحاب الكامل بعد نهاية العام الجاري او الاستعاضة بقوات دولية في معبر رفح، اي ان السيطرة العسكرية ليست غاية بحد ذاتها. كما تشير التقديرات الى ان تحويل الانظار الى فيلادلفي يزيحها عن هدف حقيقي جوهري آخر، ألا وهو ابقاء السيطرة على محور نيتسريم. وهو من حيث استمرار "السيطرة الامنية" على غزة يعتبر الاكثر أهمية للمدى البعيد، اذ يتيح تحكما عسكريا وأمنيا واقتصاديا وبالاساس تحكما في التوزيعة السكانية لقطاع غزة كما يتيح استدامة بتر القطاع، وتحويل مسألة النزوح القسري المتكرر الى وضعية ثابتة أسوة بالسياسات التي تلت النكبة48 والنكسة 67 تجاه اللاجئين والنازحين. مثل هذا التوجه هو في صميم العقيدة الصهيونية الحاكمة وأبعد من ان يتم حصره في اهداف سياسية شخصية لنتنياهو كي يحافظ على حكمه بل يوج تأييد سياسي واسع له يتجاوز الصراعات الحزبية.

السيطرة على محور نيتسريم تتيح لاسرائيل داخليا الحسم بشأن مصيرقطاع غزة هل سيبقى كتواصلا جغرافيا، ام سيتم تقسيمه والسيطرة على شماله،  اذ ان الصراعات الداخلية حاليا هي حول اولوية الصفقة على مواصلة الحرب لفترة وليست حول مصير غزة ولا حول استدامة الحرب. 

للخلاصة:

• نظرا لتعدد الاطراف صاحبة الشأن المباشر في محور فيلدلفي ومعبر رفح، فإن دور مصر قد يحسم الامر ويمنع حكومة نتنياهو من الابقاء على سيطرتها، ويعيد المعبر الى السيادة المصرية الفلسطينية كلٌّ من جانبه.

• باتت المعابر من خلال استدامة الاحتلال واطالة امد المفاوضات بمثابة آلية للحصار التجويعي والتعطيشي ومنع الدواء والعلاج وكل مقومات الحياة الفلسطينية في غزة.

• يبدو انه في حال نجحت خطة اسرائيل في البقاء في محور نيتسريم وسط غزة، سيكون القطاع امام وضع مستدام من السيطرة الاحتلالية ولمدى بعيد.

امير مخول//لا إجلاء مؤقت ولا نزوح مؤقت

العدوان على الضفة الغربية بروح "الحسم" يضاهي اجتياح 2002 ويفوقه في الغايات

تقدير موقف اولي:

• تتطابق جغرافية العدوان تماما مع خارطة مخطط الاستيطان في شمال الضفة الغربية والاغوار الشمالية الأقل كثافة من حيث الاستيطان ومن الاكثر كثافة فلسطينيا، وهي المناطق المخطط لها ان تكون غير قابلة لحياة الفلسطينيين وقابلة تماما لحياة المستوطنين وفقط لهم. ضمن اعتبار اسرائيلي بأن الاستيطان لن يتحقق في هذه المناطق اذا لم يتم القضاء على اية مقاومة واذا لم يتم اجرءا تغيير سكاني جوهري فيها.

• تقوم اسرائيل بعدوان يضاهي اجتياح 2002 ويفوقه في غاياته، ويهدف الى تغيير الواقع السكاني الفلسطيني في الضفة الغربية كما رشح عن وزير خارجيتها كاتس، الذي تحدث عن حرب وليس عن عملية محدودة، وعن تطبيق نمط حرب الابادة في غزة على الضفة الغربية.

• حديث النزوح والاجلاء،  يصبح رسميا لاول مرة في الضفة الغربية ويأتي في ظل النزوح القسري في غزة منذ بداية حرب الابادة عليها. وللتنويه لم يحدث ان كان النزوح مؤقتا للفلسطينيين في العرف الاسرائيلي بل الخطوة التالية له ستكون في منع العودة، وهي عقيدة اسرائيلية صهيونية معمول بها منذ نكبة العام 1948.

• أطلقت القنال 14 اليمينة الاستيطانية  تسمية "المخيمات الصيفية" على العدوان، والمقصود فيه هذه التسمية المواربة ليس مخيمات اطفال، وإنما استهداف وجودي لمخيمات اللاجئين شمال الضفة (في هذه المرحلة) باعتبارها بنية المقاومة في الضفة.

• كما في الحرب على غزة حيث تم استهداف المخيمات اولا واقتلاعها وتدمير بنية وكالة غوث اللاجئين وشن حرب استنزاف على قدراتها ومرافقها، فهذا يحدث في العدوان الحالي وما سبقه.

• يأتي العدوان الواسع الشامل وغير محدود المدة وحتى باستخدام سلاح الجو بشكل واسع، بعد عملية استنزاف مكثفة جدا وواسعة للغاية للفلسطينيين في الضفة الغربية، واعتقال اكثر من عشرة الاف من الشباب واغتيال المئات الكثيرة والاف الجرحى، ناهيك عن تدمير البنية التحتية والمعيشية للسكان. يضاف اليه حظر دخول العمال الفلسطينيين الى المرافق الاسرائيلية، كل ذلك في سياق المسعى المتسارع والمنهجي الهادف الى تقويض السلطة الفلسطينية. 

• في بداية الحرب على غزة سعت اسرائيل الى تهجير سكان القطاع الى شمال سيناء ومنها نقلهم بالبوارج الامريكية والغربية الى اللجوء والشتات الدائمين. ولولا الرفض المصري القاطع والموقف الفلسطيني لتم تطبيق المشروع. حاليا تعود الى الاجواء السياسية نوايا طرد الفلسطينيين من بلداتهم وحصرهم في معازل، ومن الضفة باتجاه الاردن.

• منذ اسابيع عدة يجري في اوساط اقصى اليمين ووسائل اعلامه التحريض على الاردن وحصريا على الحدود الاردنية الفلسطينية، والتي تعتبرها اسرائيل حاليا ومستقبليا حدودا امنية لها، وكذا الامر بالنسبة الى الأغوار. وتتوقف هذه التقارير عند حجم الاتجار بالبشر من دول اسيوية وافريقية، و"تهريب الاسلحة" والمخدرات، وفي مسعى لاتهام ايران بأنها المعنية بذلك. 

• تسعى اسرائيل بعدوانها الى تشتيت كيانية شعب فلسطين وقضيته، اذ تواصل حرب الابادة على غزة وتقوم بتكثيفها، وتقوم بنقل النموذج الى الضفة الغربية، بينما تواصل مفاوضات الصفقة كما لو كانت قضايا منفصلة، بينما المخطط الاسرائيلي واحد وتكاملي.

• كما توحي الذهنية الاسرئيلية السائدة فإن العدوان الذي بدأ في غزة ثم الضفة سيلحق بفلسطينيي 48. كما ان الخطوات الحثيثة لتغيير جوهري في "الوضع القائم" في الاقصى والمقدسات هي جميعها من مقومات سياسة الدولة وليس هذا الوزير او ذاك وليس لمصالح شخصية لنتنياهو بل تحظى بتأييد اوسع جوهريا من حدود الائتلاف الحاكم.

• انتقلت خطة الحسم من لدن سموتريتش والصهيونية الدينية (2017) لتصبح مخطط دولة بكل منظوماتها ويجري تطبيقه على ارض الضفة والتي تشكل اولوية لتيار الصهيونية الدينية المتسيّد وتحظى باجماع صهيوني. 

للخلاصة:

• العدوان على الضفة هو مشروع احتلالي تكاملي مع حرب الابادة على غزة وهدفه تغيير الواقع السكاني والنزوح القسري، وفيه مقدمات لمشروع "الوطن البديل" في الاردن. مما يتطلب ردا فلسطينيا واردنيا وعربيا ودوليا.

• مطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ولقضيته هو مهمة اولى ويستند اياضا الى قرار الامم المتحدة باعتبار فلسطينين دولة تحت الاحتلال.

• المطالبة بتفعيل لجنة التحقيق الاممية من ايار/مايو 2021 في ممارسات الاحتلال.

• الحماية الشعبية الفلسطينية لن تصد العدوان، الا انها اسهامها في الصمود والبقاء مصيري