إضراب الضفة الغربية: ما بين واجب التضامن وتحديات الواقع الاقتصادي

من اسامة الاطلسي 

أعلنت حركة فتح عن إضراب شامل في كافة مدن وقرى الضفة الغربية، تضامنًا مع أهالي قطاع غزة واحتجاجًا على العدوان الإسرائيلي المستمر. الخطوة، وإن حملت بعدًا وطنيًا ورسالة رمزية قوية، أثارت جدلًا واسعًا بين السكان، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الضفة.

من جهة، يرى مؤيدو الإضراب أنه تعبير ضروري عن وحدة الموقف الفلسطيني، ورسالة سياسية إلى العالم بأن الشعب الفلسطيني يقف صفًا واحدًا في مواجهة الاحتلال، سواء في غزة أو الضفة أو القدس. كما يعتبرونه طريقة لإبقاء القضية الفلسطينية حيّة في الوعي الجماهيري والإعلامي.

لكن في المقابل، عبّر عدد كبير من المواطنين وأصحاب الأعمال الصغيرة عن تخوفهم من التأثير السلبي لهذه الخطوة على الدورة الاقتصادية، خاصة أن السوق يعاني أصلًا من حالة ركود وديون متراكمة، والإغلاق المتكرر يزيد من صعوبة التعافي. ويؤكد البعض أن الإضرابات السابقة لم تحقق نتائج ملموسة، بل أضرت فقط بالمواطن العادي.

يرى بعض المراقبين أن العمل الوطني بحاجة إلى أدوات جديدة وأكثر فاعلية، تجمع بين التعبير السياسي والحفاظ على مصالح الناس، بدلًا من العودة دائمًا إلى أساليب قد لا تتناسب مع التحديات الراهنة. كما يدعون إلى إشراك المجتمع المحلي في مثل هذه القرارات المصيرية التي تؤثر على حياتهم اليومية.

يبقى أن هذا الإضراب يعكس حالة التوتر العميق بين الرغبة في التضامن الحقيقي، والضغوط الاقتصادية التي ترهق كاهل المواطن الفلسطيني. وبين المبدأ والواقع، تبرز الحاجة إلى مراجعة أدوات النضال الشعبي بما يضمن التأثير السياسي دون أن يُثقل كاهل الناس أكثر مما هو عليه اليوم.